ديدگاههاي فرماندهان ارتش شاه درباره انقلاب در گفتوگو با سفير بريتانيا
ديدگاههاي فرماندهان ارتش شاه درباره انقلاب در گفتوگو با سفير بريتانيا
در
طول دهه 1970 ميلادي، دولت بريتانيا بخش مهمي از بودجه خود را بر مبناي
فروش تانکهاي مختلفي از جمله چيفتن و ديگر تجهيزات زرهي به نيروي زميني
ارتش ايران قرار داده بود و سهم عمدهاي از اين ميان به فروش و توسعه
فناوري چيفتن و نمونه ايرانيشده آن (شير ايران) اختصاص داشت؛ فنآوري که
با وجود صرف هزينههاي سنگين از خزانه کشور، هيچ گاه به ارتش ايران تحويل
نشد و دست آخر هم معلوم نشد چه بر سر پولهاي پرداختي ايران به بريتانيا
آمد.
چه
شخص شاه و چه متحدان غربي وي نگران شرايط ارتش و پرسنل آن در دوره
اوجگيري انقلاب و وضعيت آن در صورت تغيير موازنه قدرت به نفع مخالفان
سلطنت بودند. صرف نظر از مناسبات ارتش با شاه و حکومت، وجود قراردادهاي
متعدد نظامي بين ايران و بريتانيا به ويژه مسأله آموزش نيروهاي نظامي،
ارايه خدمات تعمير و نگهداري و همچنين فروش جنگ افزارهاي مختلف سبک و سنگين
به ايران دغدغههايي بودند که مسأله ارتش ايران و آينده را براي لندن حساس
تر ميکردند. در سالهاي مياني دهه 1970، فروش تانکهاي چيفتن و به دنبال
آن، قرارداد فروش تانکهاي تغيير شکل يافته شير ايران يک و شير ايران دو
مهمترين محور معاملات نظامي ايران و بريتانيا بود.
يک گزارش تفصيلي محرمانه بدون تاريخ وزارت خارجه بريتانيا که احتمالا در پاييز 1978 (1357) نگاشته شده به سابقه فروش تانکهاي چيفتن و شير ايران از بريتانيا به ايران اختصاص دارد. بر اساس اين گزارش جمع بندي، از دسامبر 1974 شاه از بريتانيا خواست تا نوع جديدي از تانکهاي چيفتن (شير ايران) را طي سه مرحله از سال 1976 در تعداد 1500 عراده براي ارتش ايران توليد و ارسال کند. در فاز اول قرار بود 200 تانک چيفتن معمولي به ايران تحويل شود، در فاز دوم قرار بود 125 تانک شير از نوع يک (چيفتن با تغييرات جزئي) به ايران تحويل داده شود و در فاز سوم نيز 1225 تانک شير از نوع دو (چيفتن با تغييرات کلي و قابليت حمل زره پوش از نوع کوبام) به ايران تحويل شود.
يک گزارش تفصيلي محرمانه بدون تاريخ وزارت خارجه بريتانيا که احتمالا در پاييز 1978 (1357) نگاشته شده به سابقه فروش تانکهاي چيفتن و شير ايران از بريتانيا به ايران اختصاص دارد. بر اساس اين گزارش جمع بندي، از دسامبر 1974 شاه از بريتانيا خواست تا نوع جديدي از تانکهاي چيفتن (شير ايران) را طي سه مرحله از سال 1976 در تعداد 1500 عراده براي ارتش ايران توليد و ارسال کند. در فاز اول قرار بود 200 تانک چيفتن معمولي به ايران تحويل شود، در فاز دوم قرار بود 125 تانک شير از نوع يک (چيفتن با تغييرات جزئي) به ايران تحويل داده شود و در فاز سوم نيز 1225 تانک شير از نوع دو (چيفتن با تغييرات کلي و قابليت حمل زره پوش از نوع کوبام) به ايران تحويل شود.
بر
اساس همين گزارش در آغاز سال 1978 ايران 220 ميليون پوند به بريتانيا داده
بود و قرار بود براي تانک شير ايران يک حدود 70 ميليون و براي شير ايران
دو حدود 800 ميليون پوند ديگر بپردازد و سالانه 300 تانک از بريتانيا تحويل
بگيرد. قيمت هر تانک شير ايران يک حدود 519 هزار پوند و شير ايران دو حدود
565 هزار پوند پيش بيني شده بود.
به دنبال بروز مشکلات اقتصادي در ايران از سال 1977، شاه تصميم گرفت تا اغلب معاملات نظامي خود را به صورت تهاتري و در برابر فروش نفت انجام دهد. اين موضوع در ابتدا خلل چنداني به معاملات چيفتن وارد نکرد، ولي با اوجگيري اعتصابهاي نفتي، فروش نفت در برابر قراردادهاي نفتي نيز مشکلزا شد. پيروزي انقلاب اسلامي موجب شد تا بريتانيا مسأله مالي را بهانه کرده و با وجود پرداخت چند صد ميليون پوند از سوي ايران به بريتانيا از فروش اين تانکها به ايران خودداري کند و نمونههاي آماده شده بر اساس طراحي مورد علاقه و پيشنهاد تانکهاي مورد نظر ايران را به ديگر کشورها بفروشد.
در طول دهه 1970 ميلادي دولت بريتانيا بخش مهمي از بودجه خود را برمبناي فروش تانکهاي مختلفي از جمله چيفتن و ديگر تجهيزات زرهي به نيروي زميني ارتش ايران قرار داده بود و سهم عمدهاي از اين ميان به فروش و توسعه فنآوري چيفتن و نمونه ايراني شده آن (شير ايران) اختصاص داشت؛ فنآوري که با وجود صرف هزينههاي سنگين از خزانه کشور، هيچگاه به ارتش ايران تحويل نشد و دست آخر هم معلوم نشد چه بر سر پولهاي پرداختي ايران به بريتانيا آمد.
به دنبال بروز مشکلات اقتصادي در ايران از سال 1977، شاه تصميم گرفت تا اغلب معاملات نظامي خود را به صورت تهاتري و در برابر فروش نفت انجام دهد. اين موضوع در ابتدا خلل چنداني به معاملات چيفتن وارد نکرد، ولي با اوجگيري اعتصابهاي نفتي، فروش نفت در برابر قراردادهاي نفتي نيز مشکلزا شد. پيروزي انقلاب اسلامي موجب شد تا بريتانيا مسأله مالي را بهانه کرده و با وجود پرداخت چند صد ميليون پوند از سوي ايران به بريتانيا از فروش اين تانکها به ايران خودداري کند و نمونههاي آماده شده بر اساس طراحي مورد علاقه و پيشنهاد تانکهاي مورد نظر ايران را به ديگر کشورها بفروشد.
در طول دهه 1970 ميلادي دولت بريتانيا بخش مهمي از بودجه خود را برمبناي فروش تانکهاي مختلفي از جمله چيفتن و ديگر تجهيزات زرهي به نيروي زميني ارتش ايران قرار داده بود و سهم عمدهاي از اين ميان به فروش و توسعه فنآوري چيفتن و نمونه ايراني شده آن (شير ايران) اختصاص داشت؛ فنآوري که با وجود صرف هزينههاي سنگين از خزانه کشور، هيچگاه به ارتش ايران تحويل نشد و دست آخر هم معلوم نشد چه بر سر پولهاي پرداختي ايران به بريتانيا آمد.
مسأله
فروش تانکهاي چيفتن حاشيههاي بسياري نيز به دنبال داشت. مخالفتهاي
اوليه ارتشبد فريدون جم داماد سابق رضا شاه و وزير سابق جنگ ايران و
استعفاي او که به قولي بر سر قرارداد چيفتن صورت گرفت تا رسوايي رشوهخواري
سرهنگ دوم مارک رندل و افشاي دلالي و دريافت حق واسطهگري ميليون پوندي
سرشاپور ريپورتر در اين ماجرا از جمله حواشي مهم اين قرارداد بودند.
البته اوج اين ماجرا و جنجالهاي ناشي از جلسات دادگاه در نيمه دوم سال 1977 بود، ولي از آنجايي که حکم دادگاه عالي لندن مبني بر محکوميت سه سال زندان رندل و همچنين زندان کوتاه مدت دو همدستش «جفري ولبرن» و «فراک نوردين» بود، در ژانويه 1978 صادر شد، در چند ماه نخست آن سال نيز مسأله همچنان در تهران و لندن خبرساز باقي ماند.
سرهنگ رندل که رابط ميان وزارت دفاع بريتانيا و شرکت «خدمات فني ميلبنک» سازنده تانکهاي چيفتن بود، متهم شده بود که بيش از بيست هزار پوند (نزديک به 200 هزار پوند به نرخ امروز) در اين معامله رشوه گرفته اختلاس کرده بود. اگرچه رقم اين اختلاس در مقياس با قراردادهاي نجومي تسليحاتي چندان مهم نبود، ولي افشاي حضور يک چهره قابل توجه به نام ريپورتر و حقالعمل بيش از يک ميليون پوندي وي، مسأله را پيچيدهتر کرد و کار را به روزنامهها و صحن علني پارلمان بريتانيا کشاند.
البته اوج اين ماجرا و جنجالهاي ناشي از جلسات دادگاه در نيمه دوم سال 1977 بود، ولي از آنجايي که حکم دادگاه عالي لندن مبني بر محکوميت سه سال زندان رندل و همچنين زندان کوتاه مدت دو همدستش «جفري ولبرن» و «فراک نوردين» بود، در ژانويه 1978 صادر شد، در چند ماه نخست آن سال نيز مسأله همچنان در تهران و لندن خبرساز باقي ماند.
سرهنگ رندل که رابط ميان وزارت دفاع بريتانيا و شرکت «خدمات فني ميلبنک» سازنده تانکهاي چيفتن بود، متهم شده بود که بيش از بيست هزار پوند (نزديک به 200 هزار پوند به نرخ امروز) در اين معامله رشوه گرفته اختلاس کرده بود. اگرچه رقم اين اختلاس در مقياس با قراردادهاي نجومي تسليحاتي چندان مهم نبود، ولي افشاي حضور يک چهره قابل توجه به نام ريپورتر و حقالعمل بيش از يک ميليون پوندي وي، مسأله را پيچيدهتر کرد و کار را به روزنامهها و صحن علني پارلمان بريتانيا کشاند.
موضوع ديگر در روابط نظامي ايران و بريتانيا فروش تسليحات ضدشورش به ويژه گاز اشکآور، گلولههاي پلاستيکي، باتومهاي برقي و وسايل بازجويي و شکنجه از بريتانيا به ايران بود که بازتاب بسيار منفي در مجامع بينالمللي و سازمانهاي حقوق بشري داشت.
اين مسأله مرتبا توسط چند نماينده پارلمان به ويژه «استن نيونز» به صورت
افشاگري يا سوال پارلماني در مجلس عوام بريتانيا نيز مطرح ميشد و به
گرفتاريهاي مناسبات لندن و تهران ميافزود.
در پاييز 1978 دولت ايران رسما از دولت بريتانيا خواست تا با توجه به سابقه مقابله با ناآراميهاي ايرلند شمالي، يک کارشناس ضدشورش براي فرونشاندن موج تظاهرات مردمي به تهران بفرستد. بر اساس يک گزارش سري به تاريخ دوم اکتبر در اين باره اين گونه نوشته شده است: «وزير جنگ ايران از وابسته [نظامي] سفارت ما پرسيده که آيا امکان ارسال يک کارشناس بريتانيايي به ايران براي مدت کوتاهي جهت مشاورتدهي در امور سازماندهي، تجهيزات و آموزش کنترل تظاهرکنندگان وجود دارد يا خير. وزارت دفاع [بريتانيا] به ما اطمينان داده که امکان يافتن افسري صاحب صلاحيت و مناسب براي اين منظور وجود دارد.»
در پاييز 1978 دولت ايران رسما از دولت بريتانيا خواست تا با توجه به سابقه مقابله با ناآراميهاي ايرلند شمالي، يک کارشناس ضدشورش براي فرونشاندن موج تظاهرات مردمي به تهران بفرستد. بر اساس يک گزارش سري به تاريخ دوم اکتبر در اين باره اين گونه نوشته شده است: «وزير جنگ ايران از وابسته [نظامي] سفارت ما پرسيده که آيا امکان ارسال يک کارشناس بريتانيايي به ايران براي مدت کوتاهي جهت مشاورتدهي در امور سازماندهي، تجهيزات و آموزش کنترل تظاهرکنندگان وجود دارد يا خير. وزارت دفاع [بريتانيا] به ما اطمينان داده که امکان يافتن افسري صاحب صلاحيت و مناسب براي اين منظور وجود دارد.»
وزارت
خارجه بريتانيا و سفارت آن کشور در تهران تأکيد داشت که اعزام کارشناس
امري ضروري است ولي بايد بدون جلب توجه رسانهها صورت گيرد: «سفر يک
کارشناس به ايران بايد بدون جلب توجه مطبوعات امکان پذير باشد.»
در ادامه اين گزارش براي جلوگيري از رسانهاي شدن مسأله اين راهکار مطرح شده است: «پيشنهاد ميکنم که ما بايد با سفر کوتاه و مخفيانه يک افسر بريتانايي که داراي تجربه لازم است موافقت کنيم. اين افسر نبايد توسط نمايندهاي از شرمولي [شرکت سازنده تجهيزات ضد شورش براي ايران] همراهي شود.»
در ادامه اين گزارش براي جلوگيري از رسانهاي شدن مسأله اين راهکار مطرح شده است: «پيشنهاد ميکنم که ما بايد با سفر کوتاه و مخفيانه يک افسر بريتانايي که داراي تجربه لازم است موافقت کنيم. اين افسر نبايد توسط نمايندهاي از شرمولي [شرکت سازنده تجهيزات ضد شورش براي ايران] همراهي شود.»
تعدادي
ديگر از گزارشهاي محرمانه و سري تازه آزاد شده در اسناد وزارت خارجه و
وزارت دفاع بريتانيا به انتقال ديدگاههاي امراي ارتش ايران در ماههاي
منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي اختصاص دارد که از اين ميان گزارش 19
سپتامبر پارسونز درباره گفتوگوي دو روز پيش از ارسال گزارشش با چند افسر
ارشد ارتش ايران در باشگاه افسران قابل توجه است: «سرهنگ دانشور از همه
بيشتر صحبت کرد. او گفت: 25 سال قبل دولت شاهنشاهي [ايران] به هوشمندي
امروز نبود و از اين جهت دو هزار افسر عضو حزب توده بوده و با رخنه در ارتش
نزديک بود کنترل آن را دردست بگيرند. اکنون هيچ جايي براي نفوذ کمونيستها
به درون ارگانهاي نظامي نبوده و کل ارتش «با دل و جان» [تاکيد از اصل سند
است] با اعلي حضرت پادشاه هستند.»
دانشور در ادامه گفتوگويش با سفير بريتانيا ادعا کرد که تظاهرکنندگان ضد شاه براي حضور در تظاهرات پول ميگيرند: «او سخنانش را با يک نظر مد شده جديد درباره دخالت خارجي ادامه داد: او گفت که مقامات نظامي شواهد متقني دارند که به تظاهرکنندگان 300 تومان پول داده شده در خيابانها ظاهر شوند. وقتي که پرسيدم اين پولها از کجا ميآيد او گفت: نميدانم. من ليبي را مطرح کردم. او موافقت کرد و افزود: ديگران به ويژه چون روسها به ليبي پول ميدهند. من گمان ميکنم که ژنرال ازهاري [رييس ستاد ارتش] همين موضوع را ديروز با پرسنل نظامي مطرح کرده و ژنرال مقدم نيز پروندهاي در اين باره مطرح کرده که اکنون تبديل به نسخه باطل السحر تبديل شده است.»
در خلال اين گفتوگوها پارسونز با ابراز نااميدي از ارزشمند بودن ديدگاههاي نظاميان ايراني طرف گفتگو با او اشاره ميکند که تنها ديدگاه هوشمندانه را از دريادار کماليپور در ميهماني وابسته نظامي بريتانيا در تهران شنيده است: «او آشکارا از اين که سفره دلش را با من باز کند بسيار نگران بود. من با ابراز اين مورد تکراري که دولت علياحضرت ملکه از حکومت شاهنشاهي ايران حمايت ميکند و آمادگي براي هر اقدامي ممکني براي کمک به او در اين زمانه دشوار سخن را آغاز کردم. ... دريادار کمالي پور تشکر کرد و گفت: ايران به حمايت متحد بريتانيا و آمريکا نياز دارد. ... تنها نگراني او درباره بخش فارسي بي.بي.سي بود.»
با اين همه ديدگاه کماليپور درباره اتهام دخالت خارجيان در انقلاب متفاوت بود: «کماليپور تلاش نکرد تا عنوان کند که خارجيها در پس مشکلات هستند. او گفت مردم به شدت ناراضي هستند و در گذشته اشتباهات جدي صورت گرفته است. ولي اين دليلي نيست که اجازه داد تا همه دستاوردهاي رژيم نابود شود. مهمترين وظيفه ضروري حکومت وارد شدن در گفتوگوي جدي با [آيتالله] شريعتمداري و فراهم کردن يک ديدار زودهنگام بين او و اعليحضرت شاه است. سه عنصر شاه، دولت و شريعتمداري قادر خواهند بود تا در جهت کنترل اوضاع با هم کار کنند و مشکلات حل خواهد شد. شريعتمداري عنصر کليدي است. تلاش براي معامله با [آيتالله] خميني بيفايده است و شريعتمداري بايد پيش از آن که کنترل از دست برود بسيج شود.»
کمالي پور در ادامه سخنانش با پارسونز، وخيمتر شدن اوضاع در ماههاي آينده به دليل در پيش بودن بازگشايي دانشگاهها و آغاز ماه محرم را پيشبيني کرده بود و خواسته بود تا هر چه زودتر انتخابات پارلماني واقعا آزاد برگزار شود. اين امير نيروي دريايي شاه همچنين از کابوس خود و همراه نظامي آمريکاييش در سفرشان به اصفهان با ديدن بازارهاي بسته شده و خيابانهاي بدون رفتوآمد آن شهر سخن گفت.
دانشور در ادامه گفتوگويش با سفير بريتانيا ادعا کرد که تظاهرکنندگان ضد شاه براي حضور در تظاهرات پول ميگيرند: «او سخنانش را با يک نظر مد شده جديد درباره دخالت خارجي ادامه داد: او گفت که مقامات نظامي شواهد متقني دارند که به تظاهرکنندگان 300 تومان پول داده شده در خيابانها ظاهر شوند. وقتي که پرسيدم اين پولها از کجا ميآيد او گفت: نميدانم. من ليبي را مطرح کردم. او موافقت کرد و افزود: ديگران به ويژه چون روسها به ليبي پول ميدهند. من گمان ميکنم که ژنرال ازهاري [رييس ستاد ارتش] همين موضوع را ديروز با پرسنل نظامي مطرح کرده و ژنرال مقدم نيز پروندهاي در اين باره مطرح کرده که اکنون تبديل به نسخه باطل السحر تبديل شده است.»
در خلال اين گفتوگوها پارسونز با ابراز نااميدي از ارزشمند بودن ديدگاههاي نظاميان ايراني طرف گفتگو با او اشاره ميکند که تنها ديدگاه هوشمندانه را از دريادار کماليپور در ميهماني وابسته نظامي بريتانيا در تهران شنيده است: «او آشکارا از اين که سفره دلش را با من باز کند بسيار نگران بود. من با ابراز اين مورد تکراري که دولت علياحضرت ملکه از حکومت شاهنشاهي ايران حمايت ميکند و آمادگي براي هر اقدامي ممکني براي کمک به او در اين زمانه دشوار سخن را آغاز کردم. ... دريادار کمالي پور تشکر کرد و گفت: ايران به حمايت متحد بريتانيا و آمريکا نياز دارد. ... تنها نگراني او درباره بخش فارسي بي.بي.سي بود.»
با اين همه ديدگاه کماليپور درباره اتهام دخالت خارجيان در انقلاب متفاوت بود: «کماليپور تلاش نکرد تا عنوان کند که خارجيها در پس مشکلات هستند. او گفت مردم به شدت ناراضي هستند و در گذشته اشتباهات جدي صورت گرفته است. ولي اين دليلي نيست که اجازه داد تا همه دستاوردهاي رژيم نابود شود. مهمترين وظيفه ضروري حکومت وارد شدن در گفتوگوي جدي با [آيتالله] شريعتمداري و فراهم کردن يک ديدار زودهنگام بين او و اعليحضرت شاه است. سه عنصر شاه، دولت و شريعتمداري قادر خواهند بود تا در جهت کنترل اوضاع با هم کار کنند و مشکلات حل خواهد شد. شريعتمداري عنصر کليدي است. تلاش براي معامله با [آيتالله] خميني بيفايده است و شريعتمداري بايد پيش از آن که کنترل از دست برود بسيج شود.»
کمالي پور در ادامه سخنانش با پارسونز، وخيمتر شدن اوضاع در ماههاي آينده به دليل در پيش بودن بازگشايي دانشگاهها و آغاز ماه محرم را پيشبيني کرده بود و خواسته بود تا هر چه زودتر انتخابات پارلماني واقعا آزاد برگزار شود. اين امير نيروي دريايي شاه همچنين از کابوس خود و همراه نظامي آمريکاييش در سفرشان به اصفهان با ديدن بازارهاي بسته شده و خيابانهاي بدون رفتوآمد آن شهر سخن گفت.
نکته
جالب توجه و در عين حال تاسفبار در گفتوگوي امير نيروي دريايي ايران با
پارسونز آنجا بود که دريادار کماليپور از سفير بريتانيا خواسته بود تا با
استفاده از نفوذ خود و نداشتن بلند پروازي مالي و شغلي در ايران، نظرات خود
و حقايق مخالفتهاي مردمي را با شاه و نخست وزير درميان بگذارد؛ چرا که
خود کماليپور دسترسي به مقامات بالاي مملکتي ندارد.
دريادار کمالي پور در ادامه سخنان خود درباره نحوه ارتباط شاه با اطرافيانش طي سالهاي قبل از شکل گيري انقلاب اسلامي افزود: «سالها است که همه اطرافيان او [شاه] سعي کردهاند به او دروغ بگويند و اکنون مطلقا او هيچ کس را براي صحبت ندارد.»
سفير بريتانيا در جاشيه ديدار با دريادار کمالي پور متذکر شد: «من بايد گفتههاي او را به خوبي به ياد داشته باشم و روز چهارشنبه به نخست وزير [شريف امامي] بگويم که گفتگو با شريعتمداري به عنوان تنها اميد کشور را سرعت بخشد.»
گذشت زمان و سير سريع تحولات در چهار تا پنج ماه آينده تا 22 بهمن 1357 به وضوح نشان داد که گزينه رويکرد به آيتالله شريعتمداري در جهت کاهش نفوذ و پيشروي گروههاي مذهبي خواهان سرنگوني نظام سلطنتي و شخص شاه، كمترين کارآيي لازم و به موقع را نداشت. طي ماههاي منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي، شريعتمداري و طيف حاميانش در عمل نتوانستند آن گونه که شاه و حاميان داخلي و خارجي او پيشبيني ميکردند به عنوان يک نيروي ميانه روي مذهبي نقش بازدارنده و کنترل کنندهاي را در برابر رهبري انقلاب اسلامي و جنبش ضد سلطنتي ايران بر عهده گيرند و دست کم تا پيروزي انقلاب عملا راهي جز همراهي با آيتالله خميني و هدف سرنگوني سلطنت در پيش روي خود نيافتند.
دريادار کمالي پور در ادامه سخنان خود درباره نحوه ارتباط شاه با اطرافيانش طي سالهاي قبل از شکل گيري انقلاب اسلامي افزود: «سالها است که همه اطرافيان او [شاه] سعي کردهاند به او دروغ بگويند و اکنون مطلقا او هيچ کس را براي صحبت ندارد.»
سفير بريتانيا در جاشيه ديدار با دريادار کمالي پور متذکر شد: «من بايد گفتههاي او را به خوبي به ياد داشته باشم و روز چهارشنبه به نخست وزير [شريف امامي] بگويم که گفتگو با شريعتمداري به عنوان تنها اميد کشور را سرعت بخشد.»
گذشت زمان و سير سريع تحولات در چهار تا پنج ماه آينده تا 22 بهمن 1357 به وضوح نشان داد که گزينه رويکرد به آيتالله شريعتمداري در جهت کاهش نفوذ و پيشروي گروههاي مذهبي خواهان سرنگوني نظام سلطنتي و شخص شاه، كمترين کارآيي لازم و به موقع را نداشت. طي ماههاي منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي، شريعتمداري و طيف حاميانش در عمل نتوانستند آن گونه که شاه و حاميان داخلي و خارجي او پيشبيني ميکردند به عنوان يک نيروي ميانه روي مذهبي نقش بازدارنده و کنترل کنندهاي را در برابر رهبري انقلاب اسلامي و جنبش ضد سلطنتي ايران بر عهده گيرند و دست کم تا پيروزي انقلاب عملا راهي جز همراهي با آيتالله خميني و هدف سرنگوني سلطنت در پيش روي خود نيافتند.
يکي
ديگر از اسناد قابل توجه از اين دست، گزارش محرمانه ديدار پارسونز با
ارتشبد غلامعلي اويسي فرماندار نظامي تهران در تاريخ اول اکتبر (نهم مهر)
است. در آن زمان اويسي يکي از نامزدهاي اصلي نخستوزيري و تشکيل دولت نظامي
بود. دولتي که پنج هفته پس از اين ديدار تشکيل، ولي به دليل هراس شاه از
قدرت گرفتن ارتش رياست آن به ارتشبد ازهاري ناتوان و بيمار گذارده شد.
در اين ديدار اويسي ارتش را نسبت به شاه وفادار قلمداد کرده بود: «اويسي در موضوع وفاداري ارتش اظهار داشت که همه اعضاي نيروهاي مسلح آماده جان دادن براي شاه هستند. اويسي ترديدي نداشت که حتي در صورت ادامه ناآراميهاي مدني نيز ارتش پابرجا و وفادار باقي خواهد ماند.»
اويسي در ادامه با خوشبيني مثال زدني ابراز اميدواري کرده بود که در پايان عمر شش ماهه پيشبيني شده براي حکومت نظامي تهران اکثر مشکلات حل شده و آرامش به کشور بازگشته باشد: «اقدامات دولت تاکنون تأثير خوبي بر مردم گذاشته و بايد اين توان را داشته باشد که 60 درصد از مشکلات را تا پايان دوره حکومت نظامي که تا 5 ماه ديگر به پايان ميرسد حل کند.»
در اين ديدار اويسي ارتش را نسبت به شاه وفادار قلمداد کرده بود: «اويسي در موضوع وفاداري ارتش اظهار داشت که همه اعضاي نيروهاي مسلح آماده جان دادن براي شاه هستند. اويسي ترديدي نداشت که حتي در صورت ادامه ناآراميهاي مدني نيز ارتش پابرجا و وفادار باقي خواهد ماند.»
اويسي در ادامه با خوشبيني مثال زدني ابراز اميدواري کرده بود که در پايان عمر شش ماهه پيشبيني شده براي حکومت نظامي تهران اکثر مشکلات حل شده و آرامش به کشور بازگشته باشد: «اقدامات دولت تاکنون تأثير خوبي بر مردم گذاشته و بايد اين توان را داشته باشد که 60 درصد از مشکلات را تا پايان دوره حکومت نظامي که تا 5 ماه ديگر به پايان ميرسد حل کند.»
اويسي
با خوش بيني مشکلات دانشگاهها را نه به «عوامل سياسي خارج از دانشگاه» که
ناشي از «ناکارآمديهاي مديريتي دانشگاهها» ميدانست و از اين نظر گمان
ميکرد که مقامات وزارت آموزش عالي قادر به کنترل اوضاع خواهند بود.
فرماندار حکومت نظامي تهران بر اساس همين خوش باوري و با اعلام اين که «من مردم کشورم را ميشناسم» گمان ميکرد که در روزهاي پيش رو و «در ماه محرم هيچ گونه ناآرامي رخ نخواهد داد.»
اويسي نيز همانند اغلب امراي وفادار به شاه در ارتش مشکل مخالفت با نظام کنوني را نه از ناراضيان مذهبي که کمونيستها ميدانست: «ارتشبد اويسي بر اين موضوع پافشاري کرد که مشکل آفرينان واقعي کمونيستها هستند... اويسي تلاشي براي وانمود کردن اينکه دولت شوروي پشت سر مشکلات حاضر است نکرد. او با من درباره اين موضوع موافق بود که حداکثر کاري که آنها ممکن است انجام دهند، فراهم کردن کمکهاي سطحي به برخي گروهها است و اين که آنها مايل به ريسک کردن برخورد احتمالي با آمريکا که ممکن است با فروپاشي رژيم شاه همراه شود، نيستند. با اين حال او به شدت بر حزب توده متمرکز بود و به آن توجه داشت. او در مورد اقدام آنها در نيمه دهه 1950 که تا آستانه کودتا نيز پيش رفت سخن گفت.»
در پايان اين گزارش، پارسونز با نااميدي از اويسي اظهار نگراني کرد که اطمينان بيش از حد اويسي به حل سريع مشکلات جدي ممکن است شاه را به محاسبه نادرست و تکرار اشتباهات گذشته وادارد. امري که بيش و کم در ماههاي آينده رخ داد و مانع نجات سلطنت از بحران فراگير شد: «من توقع گفتوگويي هوشمندانه با ارتشبد اويسي را نداشتم. با اين همه کمي نگران بودم که او ميبايست تاکنون شاه را با اين همه اطمينان فزاينده و موضوعات کم ارزش بسيار پيش پا افتاده پر کرده باشد. اگر شاه دوباره خودش اطمينان خاطر زيادي [درباره حل سريع مشکلات] پيدا کرده و از حوادث يک ماه و اندي قبل درس نگيرد، دوباره شروع به تکرار اشتباههاي گذشته خود خواهد کرد.»
حوادث ماههاي بعد نشان داد که شاه نتوانست از گذشته درس بگيرد و موفق به يافتن نسخه شفابخشي از جلوگيري از رشد و پيروزي انقلاب نشد.
فرماندار حکومت نظامي تهران بر اساس همين خوش باوري و با اعلام اين که «من مردم کشورم را ميشناسم» گمان ميکرد که در روزهاي پيش رو و «در ماه محرم هيچ گونه ناآرامي رخ نخواهد داد.»
اويسي نيز همانند اغلب امراي وفادار به شاه در ارتش مشکل مخالفت با نظام کنوني را نه از ناراضيان مذهبي که کمونيستها ميدانست: «ارتشبد اويسي بر اين موضوع پافشاري کرد که مشکل آفرينان واقعي کمونيستها هستند... اويسي تلاشي براي وانمود کردن اينکه دولت شوروي پشت سر مشکلات حاضر است نکرد. او با من درباره اين موضوع موافق بود که حداکثر کاري که آنها ممکن است انجام دهند، فراهم کردن کمکهاي سطحي به برخي گروهها است و اين که آنها مايل به ريسک کردن برخورد احتمالي با آمريکا که ممکن است با فروپاشي رژيم شاه همراه شود، نيستند. با اين حال او به شدت بر حزب توده متمرکز بود و به آن توجه داشت. او در مورد اقدام آنها در نيمه دهه 1950 که تا آستانه کودتا نيز پيش رفت سخن گفت.»
در پايان اين گزارش، پارسونز با نااميدي از اويسي اظهار نگراني کرد که اطمينان بيش از حد اويسي به حل سريع مشکلات جدي ممکن است شاه را به محاسبه نادرست و تکرار اشتباهات گذشته وادارد. امري که بيش و کم در ماههاي آينده رخ داد و مانع نجات سلطنت از بحران فراگير شد: «من توقع گفتوگويي هوشمندانه با ارتشبد اويسي را نداشتم. با اين همه کمي نگران بودم که او ميبايست تاکنون شاه را با اين همه اطمينان فزاينده و موضوعات کم ارزش بسيار پيش پا افتاده پر کرده باشد. اگر شاه دوباره خودش اطمينان خاطر زيادي [درباره حل سريع مشکلات] پيدا کرده و از حوادث يک ماه و اندي قبل درس نگيرد، دوباره شروع به تکرار اشتباههاي گذشته خود خواهد کرد.»
حوادث ماههاي بعد نشان داد که شاه نتوانست از گذشته درس بگيرد و موفق به يافتن نسخه شفابخشي از جلوگيري از رشد و پيروزي انقلاب نشد.
+ نوشته شده در شنبه یکم مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۶ ق.ظ توسط ح.ع
|
مهربانی باد تقدیم رخ زیبادلان!